Skip links

🔰پیش‌روی «خرپشته‌»ها و بی‌صاحابی شهرداری‌ها!

ماجرای یه تردستی؛ چگونه یک طبقه ساختمون رو طوری در کار جاسازی کنیم که کسی اونو نبینه!

[ساختمان متعلق به حسن میرمحمدعلی در لواسان]

بعد از شروع پرسروصدای تخریب اضافه طبقات ملک حسن میرمحمدعلی (داماد آقای شمخانی) در ماه‌های گذشته، این روزا اجرای حکم تخریب، نیمه‌کاره ازسوی شهرداری لواسان رها شده. از اونجایی که در پرونده‌های این‌چنینی، این فرار از اجرای قانون یه روال طبیعی ازسوی طرفین ماجرا، یعنی شهرداری و مالکه، به این بهونه در این مطلب با مرور تاریخچه‌ی این ملک، به اونچه که در زیرپوست شهرداری‌ها میگذره از نمایی نزدیکتر می‌پردازیم و می‌بینیم که چجوری درطول این سالها، نهادهای درگیر، در تعامل با سرمایه‌سالارها، از دل باغات و زیست‌بوم‌های بکر، ساختمون‌های غیرمجاز و بی‌ضابطه رو سبز کردند. اون هم با اتفاقات عجیب و غریبی شبیه همین مورد آقای میرمحمدعلی که مثلاً یه «خرپشته» تونسته پله‌پله طبقات رو طی کنه و بالا بره و به طبقه۷ برسه!

پلاک ثبتی ۱۹/۷۹۷ لواسان متعلق به آقای میرمحمدعلی، قطعه‌ای از باغی ۱۸هزارمترمربعی متعلق به فردی بنام «احمد حکمت» بوده که سالها قبل این باغ با شرایطی که نمی‌دونیم، به تملک ستاد اجرایی فرمان امام درومده و با توافق ستاد و شهرداری لواسان در دی۸۳ کاربری اون از «سبز حفاظتی» به «باغ-مسکونی» تغییر و سپس در سال۸۶ به ۱۳قطعه‌ی هزارمتر مربعی تفکیک و علیرغم قرارداشتن زمین‌ها در حریم کیفی رودخونه، توافق میشه که برای اونا پروانه ساختمانی صادر بشه. یک طبقه زیرزمین، همکف و طبقات ۱ و ۲، هریک به مساحت ۱۵۰ مترمربع. بعدتر «حسن میرمحمدعلی» وارد ماجرا شده و قطعه‌ی ۱۲ این زمین‌ها رو که در مرداد۹۰ براش پروانه صادرشده بوده، میخره و ساخت‌وساز روی اون رو ادامه میده.

دی‌ماه ۹۵ با شکایت ۶ تا از همسایه‌ها، پرونده تخلفات ساختمون حسن میرمحمدعلی به کمیسیون ماده۱۰۰ میره. باتوجه به پروانه تخلفات این مرحله شامل این موارد بوده: افزایش مساحت طبقات ۱-، همکف، ۱ و ۲ از ۱۵۰ به حدود ۳۰۰متر مربع و اضافه کردن غیرمجاز طبقه۳ به مساحت ۳۰۰ متر مربع و خرپشته‌ی ۷۰ مترمربعی در طبقه۴. در خرداد ۹۶ کمیسیون رأی به تخریب کل تخلفات میده اما با اعتراض میرمحمدعلی، در کمیسیون تجدیدنظر با این توضیح و توجیه که «پارکینگ به تعداد مورد نیاز تأمین شده!»، تمام تخریب‌ها به جریمه تبدیل میشه. ۱/۱ میلیارد تومان!

با این چراغ‌سبز، تخلفات ادامه پیدا میکنه و بشکل عجیبی، خرپشته‌ی قبلی در طبقه۴ به یه طبقه‌ی کامل با مساحت ۳۰۵ مترمربع تبدیل و روی اون و در طبقه۵ یه خرپشته‌ی جدید ساخته میشه. دراین بین رسانه‌ای شدن این تخلفات ساخت و ساز و دیگر موارد مشابه در لواسان، توجه‌ها و حساسیت‌ها رو به این منطقه و اتفاقاتش جلب میکنه و مثلاً شروع فرآیند تخریب اضافه‌بنای ملک شبنم نعمت‌زاده فصل جدیدی رو در برخورد با تخلفات ساخت و ساز باز میکنه.

[نمایی از ویدئوی “شهرداد” با موضوع تخلفات ساخت و ساز در لواسان – مصاحبه با حسن میرمحمدعلی]

پرونده تخلفات ملک حسن میرمحمدعلی هم مجدداً به کمیسیون ماده۱۰۰ میره و در دی۹۷ حکم تخریب برای طبقات ۴ و ۵ (خرپشته) صادر میشه. علاوه بر این، در این حکم به کسری پارکینگ هم اشاره میشه. موضوعی که در حکم قبلی، بهانه‌ی تبدیل تخریب به جریمه بود! بعد از اعتراض مالک به این رأی تخریب، موضوع در کمیسیون تجدیدنظر و بعد در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هم تأیید و نهایی میشه.

در این فاصله و تا تأیید قطعی حکم تخریب طبقات ۴ و ۵ در دیوان عدالت اداری که تا آذر ۹۸ طول میکشه، اتفاق عجیب «پیش‌روی خرپشته» تکرار میشه و خرپشته‌ی قبلی در طبقه۵ به یه واحد ۱۵۰ مترمربعی تبدیل و روی اون و در طبقه۶ خرپشته‌ی جدید ساخته میشه! به این ترتیب در پایان سال ۹۸ ما با ساختمونی دارای ۷ طبقه روی زمین (یک همکف و ۶ طبقه روی اون) مواجهیم که برای طبقات ۴ و ۵ اون حکم تخریب صادر شده.

[وضعیت نهایی ساختمان پیش از آغاز عملیات تخریب]

بعد از کش و قوس‌های فراوان و تلاش‌های عجیبی که مالک در شعب مختلف دیوان، برای جلوگیری از اجرای حکم تخریب انجام داد، با فشار و پیگیری‌های رسانه‌ای و البته ورود سازمان بازرسی به موضوع، عملیات اجرای حکم تخریب در تیرماه۹۹ آغاز و طبقات ۵ و ۶ (خرپشته) تخریب و کار متوقف شد.

[شروع عملیات تخریب – ۳ تیر ۹۹]

تردستی جالبی که اینجا اتفاق افتاده اینه که اگرچه در زمان صدور حکم ماده۱۰۰، «یک طبقه + خرپشته» محکوم به تخریب شده و الان هم «یک طبقه + خرپشته» تخریب شده اما در حدفاصل بیش از یکساله‌ی صدور حکم تا اجرای حکم، یک طبقه‌ی غیرمجاز جدید هم اضافه و در ساختمون جاسازی شده که باید تخریب بشه. درواقع امروز طبق حکم ماده۱۰۰ هنوز یک طبقه از تخریب (طبقه‌ی۴ به مساحت ۳۰۵ مترمربع) اجرا نشده اما گویا شهرداری لواسان چشمش روی اون بسته و کار رو تموم‌شده فرض و رها کرده.

[وضعیت کنونی ساختمان – پس از اجرای نیمه‌کاره‌ی حکم تخریب]

البته شعبده‌بازی‌های مالک و مسحور شدن‌های خودآگاه شهرداری محدود به این یه طبقه نیست. طبق گزارش کارشناسی‌ای که در مهر ۹۸ و به درخواست خود مالک انجام شده دو طبقه زیرزمین جمعاً به مساحت ۶۸۰مترمربع هم در حیاط شرقی بعنوان پارکینگ و استخر و سونا ساخته که نه تنها در پروانه که در هیچ کدوم از گزارش‌های شهرداری برای کمیسیون ماده۱۰۰ درطول این سالها بهش اشاره نشده! طبق این گزارش کارشناسی کل زیربنای ساختمون ۲۷۵۰ مترمربعه که حدود ۴.۵ برابر چیزیه که در پروانه مجوز داده شده!

پر واضحه که این حجم از تخلفات در این پرونده و دیگر پرونده‌های مشابه، بدون چشم‌پوشی پلیس ساختمان و شهردارهای وقت لواسان ممکن نبوده و اساساً شهرداری بدلیل تعارض منافع سیستماتیک (درآمدزایی از ماده ۱۰۰) و مفاسد و رشوه‌گرفتن‌های شخصی احتمالی در پرونده‌های مختلف، معمولاً انگیزه و دلیلی برای جلوگیری از تخلفات نداشته و چه بسا در این مورد مشخص، اگه دوربین رسانه‌ها و بعد ورود نهادهای بیرونی‌ای مثل سازمان بازرسی نبود، امروز این پیشروی در زمین و آسمان همچنان ادامه داشت و بی‌دردسر کار تموم و خوش‌نشینی در پنت‌هاوس این ساختمون آغاز میشد. کما اینکه بعد از مأموریت تیم سازمان بازرسی در لواسان، عملیات تخریب هم نیمه‌کاره از سوی شهرداری رها شد.

الان هم ضمن ناامیدی از هرگونه اقدام جدی ازسوی شهرداری لواسان، مجدداً با نظارت افکارعمومی یا نهادهای نظارتی بیرونی باید؛ اولاً اجرای حکم ماده۱۰۰ دوم (دی‌ماه۹۷)، مبنی بر تخریب طبقات۴ و ۵ تکمیل و طبقه۴ که هنوز تخریب نشده، تخریب بشه. ثانیاً دو طبقه غیرمجاز ۱- و ۲- در حیاط شرقی (استخر و سونا و…) به ماده۱۰۰ ارجاع و برای اونها هم حکم تخریب صادر و اجرا بشه. ثالثاً بدلیل زیرسوال بودن حکم تجدیدنظر ماده۱۰۰ اول (دی‌ماه ۹۶) که در اون علیرغم شکایت همسایگان و با توجیه «تأمین پارکینگ» (که محقق هم نشده)، حکم تخریب رو به جریمه تبدیل کردند و همچنین باتوجه به عدم پرداخت کامل جریمه ازسوی مالک تاکنون، اون تخلفات هم مجدداً باید به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع و برای اونا هم حکم تخریب صادر بشه. یعنی مازاد تراکم‌های طبقات ۱-، همکف، ۱ و ۲ (هر کدوم حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع) و کل طبقه‌ی ۳ (به مساحت حدود ۳۰۰ مترمربع) هم باید تخریب بشه. درواقع هر آنچه فراتر از پروانه (۱-، همکف، ۱ و ۲ هرکدوم به مساحت ۱۵۰ مترمربع) ساخته شده باید تخریب بشه که این وظیفه شهرداری و کمیسیون ماده۱۰۰ لواسانه.

[قسمت مجاز طبق پروانه: طبقات ۱-، همکف، ۱ و ۲ هرکدام به مساحت ۱۵۰ مترمربع]

علاوه بر این‌ها، همین یه پرونده، برای پیگرد قانونی و اعلام جرم احتمالی علیه مسئولین شهری کافیه. شهرداران وقت، مسئولین پلیس ساختمان و اجرائیات شهرداری و اعضای کمیسیون ماده صدی که حکم تخریب رو به جریمه تبدیل کردند، باید از سوی مدعی‌العموم و نهادهای نظارتی مورد بازخواست قرار بگیرن.

حسن میرمحمدعلی یک نفر و ساختمون او تنها یک نمونه از هزاران مورد تخلفاتی‌ست که زیر پوست شهرداری‌ها در جریانه. با پول، قانون‌دانی و همراهی مدیران شهری، هرکار عجیب و غریبی ممکن و تعرض به زمین و آسمان و لگدمال کردن قانون و محیط‌زیست و حق دیگران از شهر هم مجازه. بین شهرداری و متخلفین، یه زیست‌بوم و نظم منطقی حول تخلف شکل گرفته. سازنده‌ی متخلف و شهرداری، هر دو از ساخت و ساز غیرمجاز درحال درآمدزایی‌اند. به یه قدرت بیرونی برای بهم زدن نظم نیازه.

بگیر و ببند شهرداران فاسد هم اگرچه لازم و بخشی از مبارزه‌ست اما محدودشدن مبارزه به اون دردی رو دوا نمیکنه. تیمی بازداشت و تیم جدید سرکار میاد و با صرف عوض شدن «پالان»، مسیر قبلی، حتی دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر طی میشه! دستگاه‌قضایی و نهادهای نظارتی از یکسو و رسانه‌ها و فعالین اجتماعی ازسوی دیگه باید به فکر حل اساسی مشکل باشند. شفافیت، رفع گلوگاه‌ها و باگ‌های قانونی، نظارت نهادی بیرونی مستقر و علمی، انتصاب مدیران سالم و باهویت، حضور همراه با تیزبینی رسانه‌ها و فعالین اجتماعی و موارد دیگه‌ی این‌چنینی چاره‌ی کاره. نه فقط در لواسان که در همه‌ی شهرداری‌ها. نه فقط شهرداری‌ها که در جای‌جای این دیوان‌سالاری داغون. چراغ «رسانه‌ی ناظر» رو ما روشن نگه می‌داریم و منتظر تحقق بقیه‌ی ابعاد هستیم.

میلاد گودرزی – ۱۳ مهر ۹۹

ثبت نظر